نویسنده: سید صادق حقیقت(1)




 
دولت های ملی (National - States) سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی (National - Interest) تنظیم می کنند و اگر اقداماتی در خارج از مرزهای خود داشته باشند، محوریت منافع ملی را همواره در نظر می گیرند. ملاک اصلی برای دولت های غیر ایدئولوژیک، منافعی است که بر اساس انتخاب خرد گرایانه حاصل می شود. اگر این گونه دولت ها - خصوصاً اگر شکل استعماری و امپریالیستی داشته باشند - اقدامات نظامی، سیاسی یا اقتصادی در دیگر کشورها برای خود تعریف کنند، همواره نفع ملت خود را بر اساس حساب های سود گرایانه (یونلیتاریانیستی) در نظر خواهند داشت.
دولت های ایدئولوژیک هر چند به منافع ملی خود نظر دارند، اما به ملاک مهم دیگری در عرض منافع ملی توجه دارند. این گونه دولت ها بر اساس «وظیفه »ای که احساس می کنند، «مسئولیت »هایی در خارج مرزهای خود تعریف می نمایند. اقدامات دولت اسلامی در خارج از مرزهای خود، بر اساس اصل وظیفه و مسئولیت را مسئولیت های فرا ملّی آن می نامیم. این که دولت های ایدئولوژیک - اعم از دولت های اسلامی(2) و دولت های مارکسیستی - چگونه بین منافع ملی و مسئولیت های فرا ملّی جمع می کنند، محل بحث ما نیست؛(3) اما به هر حال آنها همواره در پی ایجاد هم نهادی (سنتری) در این زمینه می باشند.
از آن جا که مسئولیت های فرا ملّی دولت های ایدئولوژیک بر اساس «وظیفه» (duty) صورت می پذیرد، چه بسا با منافع ملی تزاحم پیدا کند. به بیان دیگر در برخی موارد ممکن است مسئولیت های فرا ملّی این گونه دولت ها باعث ضرر رساندن به منافع ملی - کوتاه مدت یا بلند مدت - آن ها شود. ارزش های ایدئولوژیک در این گونه تزاحم ها بر محاسبه سود و زیان به روش انتخاب خردگرایانه (Rational choice) تقدم دارد. به طور مثال دولت های اصیل اسلامی( همانند حکومت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام علی (علیه السلام) در همان چارچوب دولت - قبیله(Tribe - State) اقداماتی داشته اند، که جز با تحلیل فوق و محوریت ارزش ها امکان پذیر نمی باشد.
مسئولیت های فراملی دولت اسلامی هر چند ممکن است اصول ثابتی داشته باشد، اما شکل و ماهیت آن به حسب زمان های مختلف تحول می یابد، نمی توان انتظار داشت ماهیت و شکل این گونه مسئولیت ها در دولت قبیله، دولت امپراتوری و دولت ملی (nation - States) یک صورت داشته باشد. به همین میزان می توان انتظار داشت که فرسایش حاکمیت دولت ها در عصر جهانی شدن، ماهیت مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی را دچار تحول نماید. جهانی شدن به عنوان پدیده ای که در چند دهه ی اخیر رخ نموده، کلیه ی مفاهیم سیاسی را تحت تأثیر خود قرار داده است.
هدف این مقاله پاسخ گویی به این سؤال است که جهانی شدن (به عنوان متغیرمستقل) چه تحولی در مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی ( به عنوان متغیر وابسته) پدید می آورد. درپاسخ به سؤال اصلی پژوهش، دو فریضه زیر را پی خواهیم گرفت:
فرضیه ی نخست: جهانی سازی، مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی را از سطح نظامی - سیاسی به سطح اقتصادی - اطلاعاتی تغییر خواهد داد.
فرضیه ی دوم: هر چند از دیدگاه نظری، جهانی سازی، فرصت ها و زمینه های مختلفی برای تحقق مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی آماده می سازد، اما بر این اساس تحلیلی واقع گرایانه، جهانی سازی عامل تحدید کننده مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی تلقی می شود.
در راستای سازماندهی مقاله لازم است ابتدا از یک سو مفهوم و آثار جهانی سازی و نسبت آن با جهان سوم و آموزه های دینی و اسلامی را بررسی کنیم و از طرف دیگر با تشریح مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی، نشان دهیم که چگونه این امر تحت تأثیر مسأله ی جهانی سازی قرار می گیرد.

مفهوم و پیشینه ی جهانی سازی

کمیته بین المللی در سال 1995 جهانی سازی را عبارت از درهم آمیزی اقتصاد، جامعه شناسی، سیاست، فرهنگ و رفتارها از طریق نفی مرزها و پیوستگی ملی و اقدامات دولتی تعریف کرد.(4)
واژه Globalization را هم می توان به «جهان شمول شدن» (جهانی شدن) و هم به «جهان شمول کردن» (جهانی سازی) ترجمه نمود.
دونالد رابرتسون جهانی سازی (Globalization) را به «درهم فشردن جهان» و تبدیل آن به مکان واحد و در عین حال تراکم آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل تعریف می کند. جهانی سازی گر چه به معنی یگانه شدن جهان است اما یگانه شدن را نباید با مفهوم وحدت و ادغام اشتباه کرد. رابرتسون جهانی سازی را یک فرآیند کم و بیش مستقلی معرفی می کند که منطق، جهت و نیروی محرک خود را دارد.
این واژه تا اواسط دهه ی 1980 در محافل دانشگاهی چندان به رسمیت شناخته نمی شد.(5) مالکوم واترز، جهانی سازی را فرآیندی اجتماعی می داند که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده، از بین می رود. به عقیده ی او گر چه واژه جهانی (global) بیش از صدها سال قدمت دارد، ولی اصلاح (globalization) در سال 1961 وارد فرهنگ وبستر شد.(6) در خصوص جهانی سازی سه احتمال زیر را می توان در نظر گرفت:
- جهانی سازی فرآیندی است که از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته و از اعمال زمان تأثیرات آن رو به فزونی بوده است، اما اخیراً یک شتاب ناگهانی در آن پدیدار شده است.
- جهانی سازی با نوگرایی (مدرنیسم) و توسعه ی سرمایه داری همزمان بوده است، اما اخیراً در آن شتاب ناگهانی به وجود آمده است.
- جهانی سازی یک فرآیندی متأخر است که با سایر فرآیندهای اجتماعی نظیر فراصنعتی شدن، فرانوگرایی (پست مدرنیسم) یا شالوده شکنی (deconstruction) سرمایه داری همراه می باشد.(7)
از آن جا که معمولاً دانشمندان مختلف، جهانی شدن را پدیده ای مدرن (و نه پست مدرن) تلقی می کنند، باید گفت احتمال دوم بیش از دو احتمال دیگر قابل تأیید است.
دوید هلد در کتاب خود فرآیند جهانی سازی را به عنوان ظهور عصر دگرگونی های دوران ساز در زندگی و جهان بشری در نظر می گیرد. وی با رد دیدگاه جهان گرایان افراطی (که عصر دولت های ملی را به پایان رسیده می دانند) و شکاکان (که جهانی سازی را صرفاً یک افسانه تلقی می کنند)، این نظر را تأیید می کند که جهانی شدن نیروی محرکه ی تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که جوامع مدرن و نظم جدید جهانی را شکل خواهد داد.(8)
جهانی سازی به تمام سنت هایی اطلاق می شود که روابط اجتماعی به وسیله ی آن ها یکپارچه می گردد. این امر نمایانگر دو تحول عمده در جهان است. مدرنیزاسیون و وابستگی متقابل، جهانی شدن از یک سو تداعی گرتصویری از هم پیوندی و ارتباطات بین دورترین مناطق جهان و معارضه با تعصبات کهنه و مبشر آینده ای است که در آن تمام ریشه های جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی منازعات اجتماعی خشکیده می شود و از طرف دیگر تصویری ترسناک در یک بازار عنان گسیخته را القا می کند که ممکن است شالوده های سیاسی دولت - ملت ها را بگسلد و بحران های اجتماعی و زیست محیطی خاص خود را به وجود آورد. در واقع موافقان جهانی سازی به وجه اول و مخالفانش به وجه اخیر مسأله توجه می کنند.
برخی جهانی سازی را یک پروژه، برخی دیگر آن را یک روند (Process) می دانند. طبق احتمال اول، جهانی شدن امری ارادی و متأثر از سیاست های اقتصادی کشورهای غربی است؛ در حالی که طبق احتمال دوم، این امر پدیده ای غیر طراحی شده و نتیجه ی انقلاب اطلاعاتی می باشد.
سابقه مسأله جهانی سازی را می توان در نظریه «دهکده جهانی» مک لوهان در دهه ی 1960 و نظریه «پایان تاریخ» فوکویاما و نظریه «برخورد تمدن های» هانتینگتون پی گرفت.
انقلاب صنعتی در ابعاد دانش های سیبرنتیک، ژنتیک و انفورماتیک (انقلاب اطلاعاتی) پس از انقلاب اول و دوم صنعتی باعث شد ارتباطات جهانی گسترش یابد و کل کره ی زمین به دهکده ای جهانی تبدیل گردد. آثار تسریع کننده ی ارتباطات و حمل و نقل سریع موجب ایجاد تأثیر ساختاری شده است که مک لوهان (Mc Luhan) آن را «انفجار اطلاعات» می نامد. نکته ای که در پیش بینی وی مستتر است، خوش بینی بشر در هماهنگ زیستن با یکدیگر است.(9)

آثار و ویژگی های جهانی سازی

فرآیند جهانی سازی را معمولاً در چهار حوزه ی فن آوری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطالعه می کنند. در حوزه ی فنی و تکنولوژیک، از موضوع انقلاب صنعتی سوم سخن می رود. انقلاب صنعتی در دهه ی 1750 تحولی در تکنولوژی تولید بوده است، انقلاب صنعتی دوم در نیمه اخیر قرن نوزدهم تحولی در فن آوری ارتباطات و توزیع ایجاد کرد وسرانجام موج سوم انقلاب صنعتی در پایان قرن بیستم، فن آوری اطلاعات را به شیوه ای اعجاب آور دگرگون ساخت. در نتیجه ی گسترش فن آوری ماهواره و گسترش رسانه ها، فاصله های مکانی و جغرافیایی معنای خود را از دست می دهد و حوزه ی عمومی مشترکی در سطح جهان پدیدار می شود. برخی نویسندگان ویژگی های اصلی عصر جهانی شدن را در مفاهیمی چون ظهور دهکده ی الکترونیک جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و جهان آگاهی، عصر سیبرنتیک و پایان جغرافیا برشمرده اند.(10)
جهانی سازی اقتصاد امکان اجرای سیاست های اقتصادی به مفهوم قدیم را منتفی ساخته است. فرآیندهای مالی و اقتصادی در سطح ملی تابع ساز و کارهای داخلی و تصمیم گیری های محلی نخواهند بود و کنترل دولت ها بر اقتصاد ملی از دست خواهد رفت، از لحاظ سیاسیی، گسترش اقتصاد جهانی، توانایی های دولت های ملی را برای کنترل اداره امور داخلی محدود می سازد. اقتدار سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، روز به روز رو به گسترش است. در سطح فرهنگی نیز از پیدایش جامعه مدنی جهانی سخن گفته می شود. برخی از جنبش های فرهنگی و اجتماعی به موضوعاتی نظر دارند که از حدود توانایی و گستره ی فعالیت دولت های ملی فراتر می رود.(11) در این بین وضعیت فرهنگ های محلی و ادیان الهی و غیر الهی قابل مطالعه است.
در مجموع می توان گفت جهانی سازی ما را به عصری جدید وارد می کند، به شکلی که مسائل سیاسی، اقتصادی، فنی، فرهنگی و اجتماعی شکلی نو می یابند. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- فرسایش حاکمیت دولت های ملی (Nation-States)
- حاکمیت نهادها و رژیم های بین المللی و غیر دولتی به جای رژیم های محلی و ملی و منطقه ای
- سیال و چند مرکزی شدن روابط بین الملل
- برداشته شدن مرزها در اقتصاد بین الملل
- جهانی شدن کالا، نیروی کار، فن آوری و سرمایه و احتمالاً کاهش دستمزدها و افزایش بیکاری
- افزایش بهره وری
- کاهش ارزش کالاها، مواد اولیه و نیروی انسانی
- انفجار اطلاعات و گسترش وسایل ارتباطات جمعی و جهانی شدن اطلاع رسانی(12)
- ارائه ی فرهنگی جهانی که احتمالاً از ویژگی نسبیت و بحران معرفت شناختی برخوردار است.(13)
- نسبی شدن مفهوم شهروندی و هویت
- ایدئولوژی زدایی و احتمالاً فرهنگ زدایی، در کشورهای جنوب(14)
- فرهنگ مصرف و رفاه مادی

جهانی سازی و جهان سوم

اقتصاد و بازار، ابزارهای اصلی جهانی سازی تلقی می شود(15) و به همین دلیل با سرمایه داری و لیبرالیسم اقتصادی پیوند پیدا می کند. بر همین اساس می توان گفت
جهانی سازی بر کشورهای جهان سوم و در حال توسعه نیز تأثیرات خاص خود را دارد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- زیاد شدن فاصله کشورهای شمال و جنوب (کشورهای غنی و فقیر)
- گسترش فقر جهانی
- تحمیل الگوی اقتصاد کشورهای بزرگ به کشورهای در حال توسعه
- «دلاری شدن» قیمت های داخلی
- تحمیل فرهنگ و دموکراسی غربی به دیگر کشورها
- بحران محیط زیست(16)
به قول هری مگداف جهان سوم دو ویژگی خود را در عصر جهانی سازی نیز حفظ کرده است:
«اول این که قیود وابستگی که «پیرامون» را در اسارت «کانون» نگاه می دارد، همچنان به جای خود باقی است و دوم این که شکاف و فاصله میان کانون و پیرامون - همان گونه که در سر تا سر طول تاریخ سرمایه داری شاهد بوده ایم - روز به روز بزرگ تر و عمیق تر می شود.»(17)
جهان گستری نه جهان را همگن ساخته و نه همه شمولی آن بر هر کسی به شیوه ای یکسان تأثیر گذاشته است.
سمیر امین ویژگی های جهان گستری را تقویت نمودن توزیع نابرابر ثروت در میان بخش های مختلف جهان و ترویج نابرابری در میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می داند.(18) این گونه تحلیل در حالی است که کشورهای در حال توسعه چاره ای جز هماهنگ نمودن خود با جهانی سازی و آثار و لوازم آن ندارند. برای آنها جهانی سازی، میهمان ناخوانده ای است که بدون رضایت ایشان، خواهد آمد. امروزه مسأله توسعه ی جهان سوم با سه پدیده جهانی شدن، دموکراسی و گسترش ارتباطات به شکل اندام وار پیوند خورده است.

جهانی سازی و دین اسلام

آن چه در برخی ادیان الهی در زمینه ی گسترش پیام خداوند به سرتاسر جهان وجود دارد، جهان گرایی یا جهان شمولی (globalism) است، نه جهانی سازی (globalization). همان گونه که مالکوم واترز اشاره دارد، یگانه بودن خداوند و برابری بندگان او به این استدلال منجر می شود که بشریت جامعه واحدی تشکیل می دهد که در آن مرزهای جغرافیایی و قلمروهای سیاسی اعتبار ندارند. در بین ادیان الهی، اسلام و مسیحیت بیشتر از دیگران داعیه ی جهان شمولی داشته اند.(19)
فلسفه ی انتظار و ظهور اسلام امام غائب (ع) در مذهب تشیع، مستلزم جهان شمولی اسلام در سرتاسر کره ی زمین است. در عین حال باید بین جهان شمولی فوق و جهانی سازی تفاوت قائل شویم. جهان شمولی دینی نه تنها با جهانی سازی متفاوت است، بلکه در برخی گرایش های خود (همانند اخوان مسلمین و بنیادگرایی اسلامی) با آن مخالفت دارد.(20) مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی با جهان شمولی اسلام رابطه ی تنگاتنگ دارد، اما نمی توان به سادگی این ارتباط را بین مفهوم مسئولیت های فرا ملّی و جهانی سازی برقرار ساخت.
به قول محمد عابد الجابری، جهانی سازی همان گونه که حکومت ملی و میهن را تهدید می کند، مفهوم «امت» را نیز هدف قرار می دهد. در حالی که حسن حنفی مسلمانان را به دفاع از هویت فرهنگی و سنت دینی خویش ارجاع می دهد، تفکر این همچون برهان غلیون مقابله با جهانی شدن را میسر نمی دانند و معتقدند فرهنگ ما نیز با جهانی شدن و ملازمات فرهنگی آن باید همراه شود.(21)
دینداری در دنیای جدید با مسائلی رو به رو شده که در دنیای قدیم رو به رو نبوده است. بیماری های مهم دینداری عبارتند از: تعصب، جزم و جمود، پیشداوری، بی مدارایی و عدم تسامح. مسائلی که دین داری را در دنیای جدید با مشکل رو به رو ساخته است، علاوه بر جهانی شدن مسائلی همانند ارزشمند شدن استدلال گرایی، مادیت روش شناختی و آزمون این جهانی مکاتب را در برمی گیرد.(22)

مبانی دینی مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی

همان گونه که درابتدای مقاله اشاره شد، مبنای اصلی مسئولیت های فرا ملّی، «وظیفه»ای است که دولت اسلامی بر دوش خود احساس می کند. هر چند «وظیفه» و «تکلیف» با «حق» ارتباط دارد، اما به هر حال مبنای هر کدام و راه های کشف آن ها متفاوت است. به همین دلیل طرق کشف مسئولیت های فرا ملّی عمدتاً نقلی و مبتنی بر وحی می باشد. دو عامل مهم و مرتبط با مسئولیت های فرا ملّی در دین اسلام عبارتند از: دفاع و ولایت.(23)
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
«من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم.»(24)
«هر کس ندای (مظلومیت) فردی را بشنود و به کمک وی نشتابد، مسلمان (واقعی) نیست.»
دقت در روایت فوق روشن می کند که اولاً شخص استغاثه کننده لازم نیست مسلمان باشد و بنابراین وظیفه ی ما کمک رساندن به کلیه ی مظلومان و مستضعفان جهان است. نکته ی دومی که از روایت فوق می توان برداشت کرد آن است که وجوب پاسخ دادن به ندای مظلومان هم شکل فردی دارد و هم شکل اجتماعی. پس اگر مسلمانی خود را تنها بیابد و در جمع مسلمانان یا در سایه دولت اسلامی زندگی نکند، مورد خطاب رسول اکرم (ص) برای کمک به مستضعفان قرار دارد؛ همان گونه که این تکلیف ممکن است بر جمع مسلمانان (به عنوان یک گروه یا یک ملت) واجب شود، در مواردی این امکان وجود دارد که یک یا دو نفر نتوانند واجبی کفایی را ادا نمایند، ولی جمع به لحاظ کلیتش امکان عمل به آن را داشته باشد. در این حالت واجب کفایی، جمع (بما هو جمع) را مورد خطاب قرار می دهد.
نکته ی سوم در روایت مذکور آن است که ظلم اشکال مختلف دارد. مصداق بارز ظلم تحت فشار قرار گرفتن مسلمانان به وسیله ی کفار به طرق فیزیکی است. آن چه اسراییل در مورد فلسطینی ها اعمال می دارد، مصداق بارز ظلم است و مشمول حدیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) می شود. ظلم، مصادیق دیگری از جمله جلوگیری از تبلیغ اسلام و سانسورکردن کلام حق را در بر می گیرد. در این گونه موارد هر چند طرف مقابل وارد جنگ علنی و نظامی با ما نشده، اما به نوعی دیگر مردم را از رسیدن به حق و حقیقت محروم ساخته است. مرتضی مطهری در این زمینه می نویسد:
مقدس ترین اقسام جهادها و مقدس ترین اقسام جنگ ها، جنگی است که به عنوان دفاع از حقوق انسانیت صورت گرفته باشد. با مشرکین می توانیم بجنگیم به خاطر این که ریشه فساد را اساساً بکنیم. اگر توحید را یک مسأله عمومی و جزء حقوق انسانی و از شرایط سعادت عموم بشر دانستیم، جنگ ابتدایی با مشرک به عنوان حریم توحید و دفاع از آن به عنوان قطع ریشه فساد جایز است.(25)
طبق نقل قول فوق حتی اگر دشمنان قصد تجاوز به ما را هم نداشته باشند، می توان با آن ها وارد جنگ شد، چرا که هر چند توحید تحمیل کردنی نیست، ولی ریشه ی فساد را می توان با جنگ کند. مطهری در مقابل کسانی که توحید و عقیده را امری شخصی می دانند، می گوید توحید جزء حقوق انسان ها است و به همین دلیل مصلحت ایجاب می کند با قوم مشرک بجنگیم.(26)
هر چند برداشت مذکور از جهاتی ممکن است مورد خدشه قرار گیرد و هر چند اقوال دیگری در خصوص جهاد ابتدایی - لااقل در زمان غیبت کبری - وجود دارد(27)، ولی به هر حال می توان به این مطلب اشاره نمود که که «ظلم» دامنه ی وسیعی دارد و اندیشمندان مختلف در این زمینه آرای متنوعی ارائه نموده اند.
مسأله ی دیگری که در اثبات و محدوده ی مسئولیت های فرا ملّی از دیدگاه اسلام تأثیر دارد، ولایت و حیطه ی آن است. اگر برای مسلمانان نوعی از ولایت نسبت به دیگر مسلمانان یا مستضعفان اثبات شود، به همان اندازه آنها «مسئول» خواهند بود. پدر
نسبت به فرزند دارای ولایت است و به همان نسبت دارای ولایت نیز می باشد. دولت و امت اسلامی نیز به اندازه ی ولایت خود نسبت به دیگران، ولایت دارند، بدیهی است اختلاف اقوال در حیطه ی ولایت، در دامنه و وسعت مسئولیت های فرا ملّی نیز تأثیر می گذارد. مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی بنابر نظریه های مختلف حاکمیت در فقه سیاسی شیعه متغیر است. مهم ترین نظریه های حاکمیت در اندیشه ی سیاسی شیعه عبارتند از: سلطنت مشروعه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید، ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروعه، خلافت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی، نظریه وکالت(28) و حسبه حکومتی.(29) دامنه ی ولایت از حیث تقیید و اطلاق و همچنین از نظر نوع تعامل با حکومت های عرفی یکسان نیست. بر اساس نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، رهبر جامعه اسلامی همانند رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) دارای ولایت بر کلیه ی مردم جهان است، در حالی که در شش نظریه اخیر، ولایت و قدرت به شکلی محدود می شود. تحدید قدرت دولت اسلامی به شکل مستقیم بر محدود شدن مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی تأثیر دارد.
البته بین نظریات مذکور در خصوص مبحث حاضر قدرت، اشتراکاتی نیز وجود دارد. قدر متیقن، مسئولیت های فرا ملّی(که در کلیه نظریه های فوق به شکل مشترک وجود دارد)، نیز به خودی خود دامنه ی وسیعی را در بر می گیرد. وظایفی را که ما به عنوان مسلمان بودن و انسان بودن در برابر دیگران داریم (همانند کمک های فوری و اضطراری به کسانی که جانشان در معرض خطر قرار گرفته است)، می توان در این زمره نام برد. این گونه وظایف، تابع اختلافات فقهی نیستند.

عوامل بیرونی تحدید کننده ی مسئولیت های فرا ملّی

همان گونه که اشاره شد دو عامل «دفاع» و «ولایت» به عنوان مهم ترین عوامل مقتضی ایجاد مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی تلقی می شوند. دو عامل فوق به
لحاظ سعه و ضیقی که در قرائت های مختلف نسبت به آن ها وجود دارد، تحدید کننده مسئولیت های فرا ملّی نیز به شمار می روند. اگر این دو عامل را عوامل درون مبتنی(Textual) محدود کننده ی مسئولیت های فرا ملّی در نظر گیریم، می توانیم به عوامل تحدید کننده ی خارجی (خارج از حوزه ی نصوص دینی) نیز اشاره نماییم.
اولین مسأله ای که در این زمینه می توان به آن اشاره نمود آن است که نصوص اسلامی (قرآن و سنت) در زمانی انشا شد که جامعه اسلامی به شکل قبیلگی می زیست. البته قدرت دولت اسلامی به زودی فزونی گرفت و شکل دولت - قبیله (Tribe - State) و یا دولت شهر (Town - state) مدینه به دولت امپراتوری (Empire - State) تحول یافت. در عصر جدید با پایان جنگ های سی ساله امضای قرارداد وستفالی در سال 1648 شکل جدیدی از دولت ها به نام دولت - ملت (Nation - States) به وجود آمد که به نوبه خود الزامات جدیدی را برای کشورهای اسلامی به همراه داشت. مهم ترین مسأله در این میان، به رسمیت شناختن دیگر کشورها با حدود جغرافیایی خاصشان بود. بر این اساس دولت های ملی دارای شأن حقوقی یکسان بودند و اجازه دخالت در امور داخلی یکدیگر را نداشتند. مسأله فوق بین مسلمانان بار دیگر در سال 1918 با فروپاشی امپراتور بزرگ عثمانی بالا گرفت و پدیده ی «ناسیونالیسم» یا ملی گرایی در بین متفکران اسلامی مخالفان و موافقانی پیدا کرد.
حضور دولت اسلامی در دنیای مدرن، مسأله جمع سنت و تجدد (Modernism) را به ذهن متبادر می سازد. همان گونه که انسان سنت گرا قبل از عصر تجدد سؤالی با عنوان چگونگی جمع بین این دو مفهوم در ذهن نداشت، دولت های اسلامی نیز قبل از دوران جدید با مسأله ی استلزامات دولت - ملت رو به رو نبودند. دولت اسلامی - چه بخواهد و چه نخواهد - باید به شکلی موضع خود نسبت به شناسایی دیگر کشورها، نسبت مسئولیت های فرا ملّی و مرزهای جغرافیایی، داوری های بین المللی (که مشروط به قیود اسلامی نیستند)، سازمان های بین المللی و دیگر مسائل مرتبط را معین نماید. مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی لااقل در برخی موارد با لوازم دولت - ملت ناسازگاری دارد و به هر حال باید یکی را به نفع دیگری تعدیل نمود.
مسأله ی دیگری که می تواند به عنوان عامل تحدید کننده ی مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی تلقی شود، قراردادهای بین المللی است.(30) اصل اولیه در قراردادهای بین المللی، لزوم و وجوب وفای به عهد است. اگر قرارداد و پیمانی از ابتدا شروط لازم را نداشت و به طور مثال موجب استیلای کفار شد، از ابتدا لازم الوفا نبوده؛ همان گونه که اگر پس از منعقد شدن پیمان طرف مقابل اقداماتی خلاف مفاد آن انجام دهد، دولت اسلامی می تواند آن را لغو نماید. در غیر موارد استثنا شده، دولت اسلامی موظف است به قراردادهای بین المللی احترام گذارد و نمی تواند با تشبث به عناوینی همچون «احتمال خطر» و یا «مصلحت نظام» از زیر بار تعهدات ناشی از پیمان های مزبور شانه خالی کند. دولت اسلامی نمی تواند به شکل یک طرفه قراردادهای بین المللی را لغو نماید. بنابراین وظایف فرا ملّی می تواند به وسیله ی پیمان های مشروع دولت اسلامی محدود شود. در زمانی که دولت(های) اسلامی از قدرت زیادی در صحنه ی روابط بین الملل برخوردار نیست، چه بسا با قوانین اولیه یا ثانویه (و با اختیار یا اکره) مسئولیت های فرا ملّی خود را به وسیله پیمان های بین المللی محدود نماید.(31)
از این جا می توانیم به عامل سوم تحدید کننده ی مسئولیت های فرا ملّی نزدیک شویم. قدرت، شرط تکلیف است و کلیه ی مواردی که به عنوان وظایف فرا ملّی دولت اسلامی به شکل نظری اثبات می شود، باز شرط تکلیف را در دل خود دارد. در صورتی که دولت اسلامی به دلایلی قدرت خود را از دست داده باشد، حتی قدر متیقن مسئولیت های فرا ملّی نیز ممکن است تعطیل شود. کمک به قحطی زدگان مسلمان و غیر مسلمان و یاری مظلومانی که زیر چکمه ی دیکتاتورها هر روز از بین می روند، از موارد یقینی وظایف برون مرزی دولت اسلامی است. ولی اگر دولت اسلامی آن قدر ضعیف باشد که همین موارد را هم نتواند انجام دهد، تکلیف از او ساقط می شود. بدون شک بین عدم وجود قدرت و مصلحت اندیشی باید تفاوت قائل شویم. به هر حال مسئولیت های فرا ملّی بر اساس حیطه ی «ولایت» و معنای مدّ نظری از «جهاد» به هر مقداری که به شکل نظری اثبات شود، جهت تحقق مشروط به وجود قدرت بر عمل است.

جهانی سازی، فرصتی برای مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی

در نسبت سنجی جهانی سازی و مسئولیت های فرا ملّی ابتدا به فرصت هایی که ممکن است جهانی سازی برای ادیان الهی و وظایف فرامرزی آن ها ایجاد نماید، اشاره می کنیم. همان گونه که در ابتدای مقاله اشاره شد، ادیان توحیدی - و از جمله اسلام - ادعای جهان شمولی دارند. جهانی سازی از این جهت که ارتباطات ملت ها و دولت ها را سهل تر و سریع تر کرده، می تواند فرصتی برای آن ادیان تلقی شود. برایان ترنر در این زمینه معتقد است:
«حداقل اسلام و مسیحیت خودشان را همچون مذاهبی جهانی معرفی کردند. بنابراین به طور خاص ارتباط مشکل سازی با نظام سیاسی محلی دارند. در دوره ی پیش مدرن، نظام های مذهبی شانس کمی برای جهانی کردن خویش داشتند، چرا که نظام های ارتباطات و حمل و نقل به طور کلی پیشرفت نکرده بود یا وجود نداشت. در دوره ی مدرن امکان تحقق نظام های جهانی مذهبی با ظهور شکل های مدرن حمل و نقل، ارتباطات و یکپارچگی افزایش یافته است.»(32)
همان گونه که ترنر اشاره می کند، اسلام قادر است مذاهب اسلامی را به عنوان یک نظام جهانی خوداندیش از ماهیت فرهنگی برتر و مخالف تکثر گرایی موجود در فرهنگ مصرف گرایی جدید بسیج کند. ظهور یک نظام ارتباطاتی جهانی، اسلام جهانی را ممکن ساخت.(33)
از طرف دیگر باید دید این گونه «فرصت» ها تا چه حد به شکل عملی زمینه ی فعالیت هر چه بیشتر ادیان الهی را فراهم می سازند. جهانی سازی ارتباطات را سهل تر و سریع تر کرده است، اما اگر رقیب ادیان الهی بیش از خود این ادیان بتوانند از این ابزارها استفاده کنند، این فرصت ها به تهدید بدل می شوند. تحول سلاح سرد به سلاح آتشین هر چند نوعی فرصت در اختیار مبارزان و جنگجویان قرار می دهد، اما اگر مغروض آن باشد که تنها یک طرفه به شکل کامل می تواند از این گونه سلاح ها استفاده نماید، برای طرف مقابل چیزی جز تهدید وجود نخواهد داشت. از این رو
است که باید جهانی سازی را به عنوان تهدیدی برای کشورهای جهان سوم و مسلمانان تلقی نماییم. شاید به همین دلیل باشد که ترنر مفهوم «امت» را مفهومی آرمانی و نهادینه نشده می داند و آن را با مفهوم جهاد و جهانی بودن دین اسلام پیوند می زند.(34)

جهانی سازی عامل تحدید کننده ی مسئولیت های فرا ملّی

اگر جنبه ی مثبت جهانی سازی، ایجاد زمینه برای کلیه کشورهای جهان باشد، می توان ادعا کرد که هر دولتی که از قدرت بیش تری در صحنه ی روابط بین الملل برخوردار باشد، بیشتر می تواند از این فرصت استفاده نماید. نتیجه ی معکوس این قضیه آن است که جهانی سازی برای دولت های ضعیف تر عامل تهدید به شمار می آید. جهانی سازی طرح یا روندی است که صاحبان امکانات را متمکن تر و محرومان را بی نصیب تر می کند.
معضل دیگری که عملاً دولت های اسلامی را ممکن است دچار مشکل کند، نوع نظام سیاسی و ساختار قدرت آنها است. قدرت در اکثر دولت های اسلامی معاصر به شکل مردمی و بر اساس آموزه های دینی توزیع نشده است. ساختار هرمی قدرت در این کشورها نوعی اقتدارگرایی را به همراه دارد، هر چند بر اساس کتاب و سنت، قدرت نباید به شکل اقتدارگرایانه توزیع شود. به هر حال ساخت موجود قدرت سیاسی در اکثر کشورهای اسلامی کیفیت تعامل با پدیده ها و مفاهیم مدرن را دچار مشکل کرده است. پدیده هایی همچون حقوق بشر، پارلانتاریسم، دموکراسی و آزادی های مدنی و سیاسی هر روز دولت های اقتدارگرا را قدم به قدم عقب می نشانند. اگر ماهیت پدیده های فوق اومانیستی (و لیبرالیستی) باشد، مشخص می شود که چگونه انسان محوری، وحی محوری و اقتدارگرایی دولت های اسلامی با یکدیگر به چالش برمی خیزند. از یک طرف انسان محوری و وحی محوری (و تعبد نسبت به نصوص دینی) با هم از حیث نظری سر ناسازگاری دارند و از طرف دیگر عامل اقتدارگرایی و ساخت قدرت سیاسی معضل فوق را پیچیده تر می سازد.
مسأله ی دیگری که ممکن است عامل تحدید کننده ی مسئولیت های فرا ملّی دولت اسلامی تلقی شود، تغییر ماهیت مسئولیت های فرا ملّی در طول تاریخ می باشد، در
عصر دولت - قبیله، دولت - امپراتوری و حتی قرون اولیه دوران دولت - ملت، عامل تعیین کننده ی توان یک واحد سیاسی، قدرت نظامی بود. هر قبیله یا دولتی که از نیروی نظامی بیشتری برخوردار بود، بر دیگران غلبه پیدا می کرد. به همین میزان شکل غالب مسئولیت های فرا ملّی نیز نظامی بود؛ چرا که کمک به مظلومین سرزمینی دیگر، به توان نظامی دولت کمک کننده بستگی داشت.
در طول زمان، عامل سیاسی نقش برجسته تری پیدا کرد. به طور مثال انگلستان در طول سال های استعمار دیگر کشورها از عامل سیاسی بیش از عامل نظامی بهره می برد. انگلستان در قرن نوزدهم نقش متعادل کننده (Balancer) قدرت در نظام بین الملل را ایفا می کرد و این نقش پیش از آن که به عوامل نظامی مربوط باشد، مرهون سیاست زیرکانه دولتمردان انگلیس بود.
فروپاشی شوروی نشان داد که یک ابرقدرت نظامی در صورت داشتن مشکلات اقتصادی و سیاسی ممکن است مضحمل شود. ظهور قطب های اقتصادی جدید (اروپای متحد، چهار ببر آسیا، چین و ژاپن) نشان داد که قدرت اقتصادی می تواند قدرت سیاسی را به همراه داشته باشد. آمریکا هر چند به عنوان قدرت سیاسی و نظامی برتر پس از فروپاشی شوروی مطرح است، اما این دغدغه را دارد که رقبای اقتصادی او در آینده ای نه چندان دور گوی سبقت را از او بربایند؛ خصوصاً که امروزه ماهیت مسائل اقتصادی بر اطلاعات مبتنی شده است. پل کندی در کتاب در تدارک قرن بیستم و یکم: جهان تا سال 2025 معتقد است چرخش توازن قوا از واشنگتن به توکیو و تضعیف مواضع جهانی آمریکا، واقع بینانه به نظر می رسد. به اعتقاد او هر چند ایالات متحده تا مرز فلاکت و درماندگی فاصله ای بسیار دارد، اما به دلیل ساختار اجتماعی و اقتصادی اش یک برنده ی مسلم نیز خواهد بود.(35) آمار اقتصادی نیز مدعای فوق را تأیید می کند: سهم تولیدات آمریکا از سال 1950 تا سال 1990 از مرز 50 درصد کل تولیدات جهانی به 25 درصد تنزل پیدا کرده است، هر چند 25 درصد نیز در حال حاضر سهم کمی به شمار نمی رود. به هر حال غرض در این جا آن نیست که وضعیت اقتصادی آمریکا را تحلیل کنیم، بلکه می خواهیم نشان دهیم قدرت اقتصادی و اطلاعاتی، عامل تعیین کننده شده اند. به همین سبب ظهور و افول قدرت های بزرگی همانند آمریکا با سهم آن ها از تولیدات جهانی تحلیل می شود.(36) جهانی سازی نه تنها اقتصاد، بلکه حوزه های فرهنگ و سیاست را نیز به شکل تبعی متحول خواهد ساخت.
در مجموع می توان گفت:
اولاً: جهانی سازی از حیث نظری - و بدون توجه به چالش های عملی - با جهان شمولی اسلام می توان هم خوان باشد و زمینه هایی برای گسترش این دین الهی و جهان گستر آماده نماید.
ثانیاً: با توجه به چالش های عملی، جهانی سازی تهدیدهای عمده ای برای کشورهای اسلامی (و جهان سوم) به همراه دارد و از این حیث عامل تحدید کننده ی مسئولیت های فرا ملّی تلقی می شود. جهانی شدن اقتصاد و لوازم آن از جمله برداشته شدن مرزها در اقتصاد بین الملل، ایدئولوژی زدایی، فرهنگ مصرف و فرسایش حاکمیت دولت ها بیش از آن که برای دولت های اسلامی معاصر (و هم چنین جهان سوم) فرصت باشد، تهدید تلقی می شود.
ثالثاً: مسئولیت های فراملی دولت اسلامی (به هر میزان که با چالش های دوران معاصر و استلزامات روابط بین الملل و میزان قدرت دولت اسلامی میسر و مقدور باشد) بیش از آن که شکل نظامی و سیاسی داشته باشد، از تحولات اقتصادی و اطلاعاتی متأثر است. کمک های نظامی به دیگر مسلمانان و مظلومان هر چند کاملاً منتفی نیست، اما تا حد زیادی کاربرد خود را از دست داده است. امروزه دولت های اسلامی - چه بخواهند و چه نخواهند - با الزامات حقوق بشر (که چه بسا با قرائت لیبرالی و منافع ملی آمریکا و اروپا گره خورده است) رو به رو می باشند.
بنابراین به نظر می رسد طراحان سیاسی خارجی دولت اسلامی - و از جمله جمهوری اسلامی ایران - با توجه به نکات فوق و با در نظر داشتن میزان قدرت در روابط بین المللی نیاز به تعریفی مجدد از مسئولیت های فرا ملّی داشته باشند. این ضرورت با توجه به تحولات دوران مدرن، محدودیت های قدرت دولت اسلامی و تحول مسئولیت های فرا ملّی از سطح نظامی و سیاسی به سطح اقتصادی و اطلاعاتی آشکارتر می شود.

پی نوشت ها :

1. عضو هیأت علمی دانشگاه قم.
2. مقصود از «دولت های اسلامی» آن گونه دولت هایی هستند که ایدئولوژی اسلامی را راهنمای عمل خود در سیاست و حکومت قرار می دهند (همانند جمهوری اسلامی ایران)، نه کشورهایی که صرفاً مردم آن مسلمان هستند (همانند ترکیه). کشورهای دسته دوم بر اساس اندیشه ی عرفی گرایی (سکولاریستی) اعتقادی به دخالت دین در سیاست ندارند.
3. در این زمینه ر.ک سید صادق حقیقت، مسئولیت های فرا ملّی در سیاست خارجی دولت اسلامی، تهران مرکز تحقیقات استراتژیک، 1376.
4. دبیرخانه دین پژوهان، مجله جهانی شدن دین، ش1(دی ماه 1381).
5. رونالد رابرتسون، جهانی شدن: تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه کمال پولادی، تهران، نشر ثالث، 1380، ص 12 و 35-36.
6. مالکوم واترز، جهانی شدن ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 1379، ص 10.
7. همان، صص13-14.
8. فرهنگ رجایی، «نظریه ی روبط بین الملل در دنیای جهانی شده»، ترجمه پیروز ایزدی و سید محمد کاظم سجادی پور (زیر نظر) جهانی شدن: برداشت ها و پیامدها، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1381، ص 9-10.
9. فرهنگ رجایی، پدیده جهانی شدن: وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی، ترجمه عبدالحسن آذرنگ، تهران، آگه، 1380، ص 27.
10. حسین بشیریه، دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران: دوره ی جمهوری اسلامی، تهران، نگاه معاصر، 1381، صص 162-163.
11. همان، ص 163-165.
12. See: Jeffry James, Globalzation, Information Technology and Development, U.S.A, st. Martins Press,1999
13. علی اصغر کاظمی جهانی شدن فرهنگ و سیاست، تهران، قومس، 1380، ص 9-13 و 285-288.
14. محمد حسین، رفیعی، آنسوی جهانی سازی، تهران، صمدیه، 1381، صص 103.
15. وحید کیوان: (ترجمه و پژوهش) جهانی شدن جدید سرمایه داری و جهان سوم، تهران، نشر توسعه، 1376، ص 52.
16. همان. صفحات متعدد.
17. هری مگداف (و دیگران)، جهانی شدن با کدام هدف؟ ترجمه ناصر زرافشان، تهران، آگه، 1380، ص 107.
18. رجایی. پیشین. ص 190.
19. واترز، همان، ص 187.
20. همان، ص 194.
21. سید عبدالقیوم سجادی، «اندیشمندان مسلمان و قرائت اسلامی از جهانی شدن»، مجله پگاه، ش 69.
22. مصطفی ملکیان، «مشکلات دینداری در دنیای جدید»، هفته نامه گوناگون. (1381/11/19).
23. در کتاب مسئولیت های فرا ملّی در سیاست خارجی دولت اسلامی دو متغیر «دفاع» و «ولایت» به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش و متغیر «مسئولیت های فراملّی» به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده است. (ر.ک: حقیقت، پیشین، فصل چهارم و پنجم)
24. اصول کافی، ج 2، ص 164.
25. مرتضی مطهری، جهاد، تهران، صدرا، 1368، صص 29-51.
26. همان، صص 50-51.
27. حقیقت، پیشین، صص 327-349.
28. محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، نی، 1376.
29. سید صادق حقیقت، توزیع قدرت در اندیشه ی سیاسی شیعه، تهران، هستی نما، 1380، صص 264-270.
30. این موضع در منبع زیر به شکل مبسوط پی گرفته شده است: مسئولیت های فرا ملّی در سیاست خارجی دولت اسلامی، پیشین ، فصل سوم، صص 95-150.
31. همان، ص 144-145.
32. برایان ترنر، شرق شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن، ترجمه غلامرضا کیانی، تهران، مرکز گفت و گوی تمدنها، 1381، ص 144.
33. همان، صص 155و 158.
34. ترنر، پیشین، ص 146.
35. پل کندی، در تدارک قرن بیستم و یکم: جهان تا سال 2025، ترجمه عباس مخبر، تهران، صهبا، 1372، صص 421 و 461.
36. ر.ک: سید صادق حقیقت، گفت و گوی تمدنها و برخورد تمدنها، قم، طه، 1378، صص 75-83.

منبع: گردآوری: معاونت فرهنگی و پژوهشی، (1388)، جهانی شدن و جهان اسلام، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، چاپ اول 1388.